والمطبوع عمل مقصود من أهل بعض الأهواء ومن ورائهم بعض الحكام ، أو قلنا بقول ثالث أو رابع . . فإنّ الأمر الذي نتفق عليه جميعا أنّ طباعة كتب الحديث خاصة عند إخواننا السنّة لا يجوز أن تبقى على هذه الحالة بأيدي أناس تنقصهم الخبرة والدقة ، بل من الضروري على مستوى العالم الإسلامي أو على مستوى كل بلد أن لا يجاز طبع كتاب الحديث إلّا بعد تدقيقه من قبل هيئة متدينة من علماء الحديث تقوم بتطبيق نصه على عدد كثير من النسخ المخطوطة من قرون مختلفة ، حتى يكون الكتاب مصحّحا موثّقا تركن إليه النفس ويطمئن القلب . وبدون ذلك تبقى مطبوعات تراثنا الحديثي في معرض ضعف الاعتبار ، بل في معرض التهمة بالخضوع لأهواء الحكام والتجار . وعندما يبلغنا وجود هذه الهيئة في أي بلد إسلامي فإنّ لنا معهم حديثا أوسع من هذه الإشارة وأعمق . 6 - ملاحظات للاستفادة من المعجم 1 - اخترنا نص الحديث من أقدم مصدر ورد فيه ، إلّا إذا لم يكن الكتاب موجودا أو كان هناك موجب لأخذه من غيره ، كأن يكون نص المصدر الآخر أتمّ منه . ووضعنا علامة * في آخر النص وكذلك قبل اسم المصدر الذي أخذناه منه ، كما تحرّينا الدقة في نقل النصوص وطابقناها على المصادر مرة ثانية . 2 - وضعنا علامة * قبل اسم المصدر الذي لمؤلفه سند متصل إلى راويه الأول أو كان من عادته أن يكون له سند مستقل ، أما المصدر الذي نقل الحديث عن كتاب آخر أو أورده مرسلا بدون سند فوضعنا قبله علامة * . 3 - أوردنا مصادر كل حديث حسب تسلسلها الزمني ، واعتمدنا سنة وفاة المؤلف مقياسا للتقدم والتأخر ، وفي حال اختلاف الرواية في سنة وفاته أو زمانه ، أخذنا بالظن والقرائن . كما أفردنا مصادر السنة والشيعة في كل حديث ، لأن ذلك